استعفاي اعتراضي

 

زماني که علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي عملاً مسووليت پيگيري حل پرونده هسته يي را عهده دار شدند، ايراداتي را نسبت به خط مشي گروه مذاکره کننده سابق (حسن روحاني) داشتند. ايشان معتقد بودند که ايران «دري» را به سه کشور اروپايي فرانسه، انگلستان و آلمان اعطا و «آب نباتي» را دريافت کرده است. يعني نسبت به موافقتنامه سعدآباد و پاريس که ايران تعليق غني سازي را پذيرفت، شديداً انتقاد داشتند و بر آن شدند تا با اتخاذ سياست نگاه به شرق، يعني داخل کردن روسيه، چين و هند به مذاکرات هسته يي ، تنها مذاکرات خود را معطوف به کشورهاي اروپايي نکنند. اين ديپلماسي با توجه به قطعنامه هاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و به خصوص دو قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به تصويب رسيد، تا حدودي حاکي از نافرجامي سياست نگاه به شرق بود.

نکته دوم، علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران معتقد بودند که مذاکرات بايد از طريق ديپلماسي پيگيري شود ولي موضع گيري هاي متفاوت احمدي نژاد سبب شد روند مذاکرات لاريجاني دچار خدشه شود و فرآيند ديپلماسي دولت جديد موجب شده که شرايطي پيچيده تر از گذشته پديدار شود. به خصوص اظهارنظر مقام هاي کشورهاي اروپايي و امريکايي مثل رئيس جمهور و وزير امور خارجه فرانسه و همچنين اظهارات جرج بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا موجب شده که لاريجاني خط مشي احمدي نژاد را متفاوت و مغاير با روند سياسي ايشان تلقي کند و بر آن شود که به هرحال کناره گيري کند. به دليل اينکه ايشان عهده دار اين جريان بودند و دخالت هاي ديگران که موجب خدشه دار کردن و اخلال در پروسه ديپلماسي ايشان تلقي مي شد، نادرست مي دانستند، به همين جهت براي اينکه درباره فرآيند احتمالي ايشان متصف به فرآيند نگران کننده احتمالي اين جريان دوگانه برخورد نشود، اعلام کناره گيري يا استعفا کردند.

در هر حال، استعفاي ايشان اعتراضي است به خط مشي دولت محمود احمدي نژاد

منبع

 

متن کامل بیانیه اجلاس سران کشور های ساحلی خزر در تهران 1386

 

 

1- طرفها از هر لحاظ مساعدت مى کنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شکوفايى پايدار اقتصادى، حسن همجوارى و تساوى حقوق در همکارى هاى بين المللى بين کشورهاى ساحلى مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه هاى سياسى، ديپلماتيک، بازرگانى، اقتصادى، علمى، فنى ، فرهنگى- اجتماعى و ساير زمينه ها بطور تنگاتنگ با يکديگر تشريک مساعى نمايند.

 

2- طرفها از برگزارى اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر به صورت منظم با توافق طرفها و درفاصله بين آنها ملاقات هاى وزراى امور خارجه و همچنين کارشناسان ذى صلاح طرفها براى بررسى تمامى مجموعه مسايل مرتبط با درياى خزر حمايت مى کنند.

 

3- طرفها ضمن تلاش براى استفاده موثر از ظرفيت هاى غنى منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، گفتگو و تشريک مساعى در عرصه اقتصادى به ويژه در زمينه هاى انرژى و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

 

4- طرفها به استفاده مطلوب از ظرفيت هاى حمل و نقل منطقه اى از جمله از طريق ايجاد و گسترش کريدورهاى حمل و نقل بين المللى مساعدت خواهند نمود.

 

5- طرفها اظهار مى دارند که فقط کشورهاى ساحلى، داراى حقوق حاکمه در رابطه با درياى خزر و منابع آن مى باشند.

 

6- طرفها معتقدند که رژيم حقوقى جامع درياى خزر از طريق کنوانسيون مربوط به رژيم حقوقى درياى خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد که تصويب آن فقط براساس اتفاق آراى کشورهاى ساحلى ميسر است.

 

7- طرفها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقى جديد درياى خزر، در پهنه آن بايد رژيم هاى توافق شده کشتيرانى، ماهيگيرى و تردد کشتى ها صرفا تحت پرچم کشورهاى ساحلى خزر براساس تحقق حقوق حاکمه آنها اعمال گردد.

 

8- طرفها اعلام مى دارند که تدوين رژيم حقوقى جامع درياى خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر کنوانسيون رژيم حقوقى اين دريا، مهم ترين وظيفه مى باشد. اين کنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقى درياى خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت کشورهاى ساحلى خزر را براساس احترام به حقوق حاکمه آنها در درياى خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و کاربرد معقولانه منابع طبيعى، از جمله بهره بردارى از منابع زنده درياى خزر و منابع معدنى بستر و زير بستر آن ، کشتيرانى و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياى خزر باشد.

 

9- طرفها اعلام مى دارند که توافق نهايى در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه کشورهاى ساحلى درياى خزر با توجه به حقوق حاکمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانونى يکديگر اجرا خواهد شد.

 

10- طرفها مقرر نمودند که روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترک آبى درياى خزر و همچنين رژيم هاى حقوقى مطابق با آنها را ادامه دهند.

 

11- طرفها با درک مسووليت خويش در برابر نسل هاى امروز و فردا در قبال حفاظت از درياى خزر و تماميت سيستم زيست محيطى آن، اهميت گسترش همکارى در حل مسايل زيست محيطى، از جمله هماهنگى فعاليت هاى ملى حفاظت از محيط زيست و مساعى مشترک با سازمان هاى بين المللى حفاظت از محيط زيست، به منظور ايجاد نظام منطقه اى، حفظ و نگهدارى تنوع بيولوژيکى، استفاده معقولانه و تکثير و پرورش ذخاير زنده را مورد تاکيد قرار مى دهند.

طرفها اذعان مى دارند که وضعيت زيست محيطى درياى خزر و ذخاير ماهيان خاويارى اين دريا مستلزم کاربرد مساعى مشترک سريع جهت جلوگيرى از پيامدهاى نامطلوب زيست محيطى مى باشد. در اين رابطه ، طرفها ايجاد مبانى حقوقى- قراردادى اولويت دار لازم جهت همکارى هاى منطقه اى حفاظت از محيط زيست را براساس کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر ادامه خواهند داد.

طرفها ضمن ابراز خشنودى از لازم الاجرا شدن کنوانسيون حفاظت محيط زيست درياى خزر که در نوامبر 2003 در تهران منعقد گرديد؛ بر لزوم تدوين و تصويب هر چه سريعتر پروتکل هاى الحاقى به آن تاکيد کردند.

طرفها همچنين لزوم نهايى شدن ترتيبات نهادى کنوانسيون، بويژه تعيين محل دبيرخانه دائمى کنوانسيون را در اسرع وقت خاطر نشان مى سازند.

 

12- طرفها اصل مسووليت کشورهاى ساحلى درياى خزر در قبال خسارات وارده به محيط زيست خزر و به يکديگر در نتيجه استفاده از درياى خزر و بهره بردارى از منابع آن را تاييد مى نمايند.

 

13- طرفها اعلام مى دارند که درياى خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياى خزر بوسيله کشورهاى ساحلى از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.

طرفها براى ايجاد و تحکيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اى، ثبات و همچنين امتناع از بکارگيرى نيروى نظامى در روابط متقابل تلاش خواهند کرد.

 

14- طرفها تاييد مى کنند که نيروهاى مسلح آنان به منظور حمله به هر يک از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

 

15- طرفها تاکيد مى کنند که در هيچ صورتى به کشورهاى ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان براى تهاجم و ساير عمليات نظامى عليه هر يک از طرفها استفاده شود.

 

16- طرفها از روند مذاکرات پيرامون رژيم حقوقى درياى خزر براساس احترام متقابل، حسن تفاهم، برابرى حقوق و موازين پذيرفته شده حقوق بين الملل در فضاى گفتگوهاى متمدنانه ابراز رضايت کرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاکرات را خاطر نشان نمودند.

 

17- طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه درياى خزر ابراز تمايل کردند که مذاکرات خود را براى بررسى کليه مسائل مرتبط با امنيت در درياى خزر ادامه دهند.

 

18- طرفها به ايجاد نظامى جهانى جديد چند قطبى، کامل تر و عادلانه بين المللى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و حقوقى مساعدت نموده و به صورت همه جانبه نسبت به تحکيم نقش محورى سازمان ملل متحد به عنوان سازوکار همه جانبه حفظ صلح، امنيت و ثبات جهانى کمک خواهند کرد.

19- طرفها معاهده«منع اشاعه و تکثير سلاح هاى هسته اى» را به عنوان يکى از مهم ترين بنيان هاى امنيت و ثبات بين المللى دانسته و خواستار تعميم آتى اين معاهده هستند. طرفها همچنين حق مسلم کليه کشورهاى عضو معاهده «منع اشاعه و تکثير سلاح هاى هسته¬اى» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى هسته اى در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوکارهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى را مورد تاييد قرار مى دهند.

 

20- طرفها ضمن تاييد حق مسلم هر کشور براى انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش هاى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى کشورهاى ساحلى درياى خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلى کشورهاى مستقل ابراز مى دارند.

 

21- طرفها معتقدند که شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاکميت، رعايت تماميت ارضى و خدشه ناپذيرى مرزهاى شناخته شده بين المللى مى باشد.

 

22- طرفها ترورسيم بين المللى، جدايى طلبى تجاوزکارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايى و همچنين مبادلات غيرقانونى مواد مخدر و سلاح و اشکال ديگر بزه کارى فرا ملى سازمان يافته را به عنوان يک تهديد جهانى که امنيت جامعه جهانى و نيز ثبات سياسى بين المللى را تهديد مى کند؛ تلقى مى نمايند.

طرفها بدون قيد و شرط کليه اقدامات، روش ها و اعمال تروريستى را صرف نظر از انگيزه ها، اشکال و مظاهر آن، در هر جايى و به وسيله هر کسى که انجام يابند، به ويژه آن مواردى که صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار مى دهند؛ به عنوان اعمال جنايتکارانه محکوم مى نمايند. طرفها همچنين اعتقاد دارند که تروريسم نمى تواند و نبايد با هيچ دينى، ملتى، تمدنى و يا گروه نژادى ارتباط داده شود.

 

23- طرفها پايبندى خويش را به توسعه همکارى هاى وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانونى مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملى با استفاده از نقش محورى هماهنگ کننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار مى دهند.

 

24- طرفها با استقبال از نتايج اجلاس روساى جمهور کشورهاى ساحلى خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همکارى بين کشورهاى ساحلى مورد تاکيد قرار مى دهند.

 

25- اجلاس آتى روساى جمهور کشورهاى ساحلى خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008در باکو مرکز جمهورى آذربايجان برگزار خواهد شد.

 

از طرف جمهورى آذربايجان الهام على اف

از طرف جمهورى اسلامى ايران محمود احمدى نژاد

از طرف جمهورى قزاقستان نورسلطان نظر بايف

از طرف فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين

از طرف ترکمنستان قربانقلى بردى محمد اف 

ایران در خزر برابر عمل انجام شده قرار گرفته

 

ایران در خزر برابر عمل انجام شده قرار گرفته است !

نویسنده : عارف واحد ناوان

 

نشست رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر ( ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قرار است سه شنبه 24 ماه جاری درتهران برگزار شود.

 

این نشست که به منظور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می شود از آن جهت تهران را در کانون توجه رسانه ها و محافل سیاسی جهان قرار می دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان رهبر روسیه برای نخستین بار میهمان ایرانیان خواهد بود.

 

آیا رهبران کشورهای ساحلی خزر به توافقی جامع که مورد تأیید همه کشورها باشد خواهند رسید؟ آیا پرونده هسته ای ایران در مذاکره با پوتین مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

 

آیا پوتین قول راه اندازی وتکمیل پروژه اتمی بوشهر را به همتای ایرانی خود خواهد داد؟ مجموعه این پرسش ها ما را بر آن داشت تا پای سخنان دکتر هرمیداس باوند استاد دانشگاه و صاحب نظر در امور سیاسی و منطقه بنشینیم آنچه در پی می آید حاصل گفت و گوی اختصاصی ما با این صاحب نظر سیاسی است.

 

آقای دکتر باوند نشست رهبران کشورهای ساحلی قرار است در 24 مهرماه درتهران برگزار شود.

 

نشست رهبران پنج کشور ساحلی خزر در تهران تشکیل خواهد شد و رهبران این کشورها برای بار دوم دور یک میز خواهند نشست. با حضور ولادیمیر پوتین در حاشیه این نشست به مسایلی چون بحران هسته ای  ایران و موضوع نیروگاه اتمی بوشهر نیز پرداخته خواهد شد.

 

همیشه در  نشست های کشورهای ساحلی خزر حاشیه پر رنگ تر از متن بوده است.  آیا این بار نیز حاشیه از متن پر رنگ تر خواهد شد.  نگاه پوتین به مسئله هسته ای ایران چیست؟

 

در پرونده هسته ای ایران، روسیه تا بحال با ایران یک برخورد تاکتیکی داشته است ولی با آمریکا و دیگران یک برخورد استراتژیک! روس ها همیشه در تصمیم های نهایی همراه دیگر کشورها بوده است.

هم در شورای حکام وهم در شورای امنیت روسیه به قطعنامه 1737 و 1747 همراه با سایر اعضای شورای امنیت به ضرر ایران رای داده است. بنابر این ازنظر استراتژیک همگام آمریکا بوده است اما از نظر تاکتیکی معمولاً خواهان آن است تعدیل هایی نسبت به ایران صورت گیرد.

 

درمورد طرح قطعنامه سوم که بوسیله آمریکایی ها طراحی شده است روسیه احتمالاً همراه با چین و دیگران معتقد است رسیدگی به این قطعنامه باید تا ماه دسامبر به تاخیر بیفتد.

 

زیرا مذاکرات ایران و آژانس  در این تاریخ پیش بینی شده است. روس ها به لحاظ تاکتیکی تا این حد دوست دارند به سود ایران قدم بردارند ولی اینکه آیا درمورد قطعنامه ای که تا ماه سپتامبر مطرح خواهد شد روسیه موضعی متفاوت خواهد گرفت تردید وجود دارد.

 

پوتین در دیدارش با سارکوزی گفته است تا بحال دلایل محکمی بدست نیاورده است ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته ای است. توجه به این اوضاع واحوال طبیعی است که درحاشیه نشست خزر به موضوعاتی که مهمترین آن پرونده هسته ای ایران است پرداخته خواهد شد.

 

آمدن ولادیمیر پوتین به عنوان عالی ترین رهبر جمهوری فدراتیو روسیه به ایران را چگونه ارزیابی می کنید.

 

این یک استفاده دوگانه است. پیش از این هم سید محمد خاتمی در حاشیه نشست رهبران خزر که در عشق آباد ترکمنستان برگزارشد با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد.

 

اما اوضاع بین الملل هم اکنون اندکی تفاوت دارد. حضور رهبرانی که در تصمیم گیری های مهمی چون شورای امنیت نقش مهمی دارند درتهران قابل توجه است.

 

یعنی شرایط روز اهمیت ویژه ای برای حضور پوتین درتهران ایجاد کرده است. به همین دلیل است که درحاشیه نشست خزر احتمالاً مسایل دیگری بویژه مسئله پرونده هسته ای مورد مذاکره قرار گیرد.

 

نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود سال ها پیش تکمیل شود بصورت یک مسئله لاینحل باقی مانده است تصور می کنید این موضوع با حضور پوتین درتهران حل وفصل شود؟

 

روس ها تا بحال دلایلی برای تأخیر مطرح کرده اند. عدم پرداخت پول از سوی ایران و پایبندی روسیه به مفاد قطعنامه های 1737و 1747 از جمله این دلایل بوده است.

 

 با این وجود برخی از مقام های روسیه در موضع گیری های خود اعلام می کنند در آینده ای نزدیک تعهدات خودش را انجام خواهند داد. بنابراین در اظهارات مقام های روسیه  ضد و نقیضهایی بوجود آمده است. اگر پوتین در تهران اظهار نظری در این خصوص بکند این اظهارات  برای انجام تعهدات نخواهد بود.

 

جناب دکتر به رژیم حقوقی دریای خزر بپردازیم. رهبران کشورهای ساحلی در نشست تهران چقدر به تدوین رژیم حقوقی برای این دریا نزدیک خواهند شد؟

 

الان رژیم حقوقی دریای خزر بصورت  دو فاکتو انجام شده است.  یعنی ایران درعمل انجام شده قرار گرفته است. مهمترین آن بستر دریاها بود که اساس آن مشاع بود. ولی روس ها قراردادهای دو جانبه ای درسال 1998 با قزاقستان وسپس با جمهوری آذربایجان درمورد تقسیم بستر مناطق شمالی انجام دادند و بعد هم بصورت سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و سپس قزاقستان با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان به تقسیم بستر دریا و مشاع در سطح پرداختند وعملاً ایران را در یک عمل انجام شده قرار داده اند.

 

براساس تقسیماتی که میان آنها صورت گرفته است سهم ایران بین 12 تا 13 درصد خواهد شد. متعاقب آن ایران پیشنهاد تقسیم مساوی دریا برای هریک از کشورهای ساحلی -20 درصد- را داد که مورد استقبال قرار نگرفت. ایران استدلال کرد با توجه به عهدنامه های 1921 و 1940 ایران دارای حقوق مساوی و مشترک در پهنه دریای خزر بوده است و اینک در نتیجه قراردادهای دو جانبه دیگر کشورهای ساحلی حقوق حقه ایران دچار تضییع فاحش شده است لذا ایران اجازه نخواهد داد در 20 درصد آب های مجاور دیگران فعالیتی انجام دهند.

 

ایران در حوزه البرز یک شرکت انگلیسی را وادار کرد که منطقه راترک کند. از سوی دیگر ایران مذاکراتی را با جمهوری های آذربایجان وترکمنستان برای تحقق 20 درصد از سهم دریا را در پیش گرفته است. بنابر این در حوزه بستر فکر نمی کنم روس ها آمادگی داشته باشند درمورد توافقات خود با سایر جمهوری ها بازنگری کنند.

 

درمورد شیلات هم روسیه سیستم سهمیه بندی را طرح کرده است. این کشور آب های مجاور خود را مستثنی کرده ولی سهمیه بندی در بقیه آب ها را خواستار شده است. این تداعی گر یک مثال انگلیسی است که می گوید کیک من مال من و کیک شما مال همه! درمورد کشتیرانی، روسیه بشدت معتقد به آزادی کشتیرانی و پرواز است.

 

این آزادی کشتیرانی و پرواز آیا به سود ایران است؟

این موضوع  به سود همه کشورها است.

 

درخصوص نظامی شدن دریای خزر روس ها معتقد بودند بیگانگان نباید دردریای خزر حضورداشته باشند اما آنها اخیراً به آمریکاییها پیشنهاد استقرار سپر  دفاع موشکی درپایگاه قبله را دادند این سیاست روس ها را ا چگونه ارزیابی می کنید؟

آنها از یک طرف  معتقدند مفاد عهدنامه های 1921 و 1940 با مقتضیات زمان سازگاری ندارد و آن را نا دیده می گیرند و از طرف دیگر به مفاد همین عهدنامه ها که می گوید تنها کشورهای ساحلی می توانند در دریای خزر از آزادی کشتیرانی و نظامی برخوردار باشند استناد می کنند.

 

اما روس ها همچنان در موضع گیری هایشان پایدار نیستند و معمولاً در شرایط مختلف زمانی سعی می کنند موضع گیری بکنند تا اگر  تفاهمی شد بتوانند دست بالا را بگیرند. بنابراین همچنانکه می دانید آذربایجان مایل است عضو ناتو شود الان هم روسیه پیشنهاد کرده است که آمریکایی ها سپر دفاع موشکی را در پایگاه قبله درجمهوری آذربایجان مستقر کند.

 

من معتقدم روسیه با گذشت زمان موضع خودش را تغییرخواهد داد. سیاست های روسیه درمنطقه خزر گویای این است که روسیه ابتدا طرفدار مشاع بود و در آن واحد در کنسرسیوم های که مخالف مشاع بودند سهم داشت این نوع موضع گیری ها درتمام سیاست های خارجی روس ها دیده می شود.

 

شما گفتید ایران در برابر عمل انجام شده قرار گرفته  و سهمی برابر 13-12 درصد برایش در نظر گرفته اند. از طرف دیگر ایران اعلام کرده اجازه فعالیت در محدوده 20 درصدی آب های ساحلی را به هیچ کشوری نخواهد داد به نظر شما تهران قادر به حفظ این 20 درصد خواهد بود؟

 

من فکرمی کنم 20 درصد حداقل سهم ایران درخزر است. معتقدم یا باید با همسایه ها به توافق برسیم یا ایران متقاضی بشود که پرونده به دیوان بین المللی لاهه برده شود و کشورهای همسایه این را قبول کنند. در آن صورت من فکر می کنم سهم ایران حتی بیشتر از 20 درصد خواهد شد. اساس داوری دیوان بر اساس قراردادها است. درعهدنامه های 1921 و1940 طول سواحل مبنا نبوده است. اگر بر اساس طول سواحل بود سهم ایران از ابتدا حد آستارا و بندر حسینقلی بود.

 

بنابراین اگر پرونده به داوری برود سهم ایران بیشتر از 20 درصد خواهد بود. ایران می توانست ماورای 10 مایلی که اختصاصی دو کشور ایران وشوروی سابق بود شکار گسترده ماهی داشته باشد ولی برای جلوگیری از تحریک روسیه ترجیح داده است صید را محلی کند.

 

به همین دلیل است که بعضی ها اصل قاعده «استپل» را قبول ندارند چون معتقدند کشورها ممکن است به دلیل ملاحظات سسیاسی و امنیتی قادربه استفاده ازحقوق خودشان نباشند. من اعتقاد دارم ایران باید ایستادگی کند و اگر این کار را انجام دهد و پرونده به داوری یا به دیوان برود سهم ایران اگر بیشتر از 20 درصد نشود کمتر از آن هم نخواهد شد.

 

از زمان فروپاشی شوروی تا الان کجای کار ما می لنگید که سهم ما از این دریا به 13 تا 12 درصد کاهش یافته است؟

اشتباه اول ما این بود که فکر کردیم روس ها با ما همگام هستند. هر دو طرفدار رژیم مشاع در دریای خزر بودیم. با توجه به تحولات و مقتضات روز جامعه بین الملل دنباله رو روسیه شدیم. بعد همچنانکه اشاره شد روس ها ما را در برابر عمل انجام شده قرار دادند.

 

درصورتی که ما همان زمان باید بطور خیلی جدی ایستادگی می کردیم. از طرف دیگر ما ضمن اینکه طرفدار رژیم مشاع بودیم پیشنهاد تقسیم دریا را دادیم. یعنی مبنای قبلی را لغو کردیم و این به نظر من اشتباه بود. در صورتی که ایران می بایست بر الگوی اول خود ایستادگی می کرد و بر آن اساس حقوق خودش را می طلبید.

 

 

در ست است که روسیه و قزاقستان و آذربایجان به توافقاتی رسیده ان. اما باید پذیرفت که جمهوری آذربایجان وترکمنستان هنوز مشکلات زیادی با هم دارند

 

اختلاف این دو جمهوری  در مورد تحدید حدود بستر دریای خزر است. ولی آنها برنامه های خودشان را انجام می دهند. آنجا دو ضابطه وجود دارد. یا ضابطه "اکودیستن" است یا ضابطه "اکوتی" یا مجموعه ای از این دو. البته پرونده اگر به دادگاهی ارجاع شود بیشتر ضابطه اکوتی  را در نظر می گیرند.

 

نشست رهبران کشورهای ساحلی را چگونه پیش بینی می کنید؟

هنوز به رژیم منسجمی دسترسی پیدا نکرده ایم. اما در این نشست باید یک نهاد مشترک تشکیل، صلاحیت و اختیاراتی به آن نهاد واگذارشود تا  از تخلف کشورها از قوانین جلوگیری کند. این ها مسایلی است که نیازمند تصمیم گیری است. 

سه شنبه 24 مهر 1386  10:33

 

منبع

 

روسيه مي تواند فقط سهم خود از درياي مازندران را تقسيم کند!

 

برگزاري کنفرانس کشورهاي ساحلي درياي مازندران در تهران به منظور رفع اختلافات موجود درباره رژيم حقوقي درياي مازندران، در شرايطي صورت مي گيرد که مسئله فعاليت هسته اي همراه با دخالت امنيتي در عراق وضعيت جمهوري اسلامي را پيچيده و خطرناک کرده است. با توجه به شرايط پيش آمده، دولت کنوني بر آنست تا از فرصت حضور پوتين رييس جمهور روسيه در ايران استفاده کرده در کنار مذاکرات مربوط به رژيم حقوقي درياي مازندران، مسئله فعاليت هسته اي خود را نيز محور مذاکرات دوجانبه بين ايران و روسيه قرار دهد. نياز جمهوري اسلامي به جلب پشتيباني روسيه در رابطه با فعاليت هسته اي سبب خواهد شد که ايران نه تنها قادر به بازيابي حقوق از دست رفته خود در درياي مازندران نشود، بلکه با اعطاي امتيازهاي جديدي به روسيه يک بار ديگر با اعتماد به موضع گيري هاي تاکتيکي روسيه به نفع ايران، خود را در مسير همکاري استراتژيک روسيه با امريکا و غرب بازنده ببيند. ظاهرا" راي مثبت روسيه در قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت عليه ايران براي جمهوري اسلامي درس نشده است. همانگونه که روسيه درباره رژيم حقوقي درياي مازندران در قبال ايران روش دوگانه در پيش گرفت، در رابطه با فعاليت هسته اي نيز تا کنون همين روش را پي گير بوده است.
درمورد درياي مازندران، نخست روسيه رژيم مشاع را با در نظر گرفتن دو عهدنامه 1921 و 1940 را همسو با ايران اعلام نمود، ولي ناگهان با بستن پيمانهاي دوجانبه در سال 1998 با قزاقستان و جمهوري آذربايجان، منابع بستر و زير بستر بخش شمالي درياي مازندران را بر پايه طول ساحل و خط ميانه تقسيم نموده حقوق حقه و تاريخي ايران را زير پا گذاشت. ايران که به موجب عهدنامه هاي 1921 و 1940 داراي حقوق مساوي و مشترک در تمامي پهنه درياي مازندران بود، اينک خود را عملا" صاحب سهم کوچکي در محدوده خط موهوم آستارا- حسينقلي مي ديد. در صورتيکه سه کشور جديد حاشيه درياي مازندران دربيانيه آلماتي در21 دسامبر 1991، که توسط همه کشورهاي تازه استقلال يافته و مشترک المنافع شوروي امضاء شد، احترام به کليه تعهدات بين المللي شوروي سابق را تضمين کردند. روسيه در راستاي دوگانگي هميشگي خود، عليرغم تاکيد ايران مبني بر غيرنظامي کردن درياي مازندران، در جهت نظامي کردن اين پهنه آبي نيز اقدام نموده است.
خطرناکترين زمان براي مذاکره درباره تماميت ارضي وحقوق ملکي ايران هنگامي است که حکومت ناتوان و درمانده در همه جبهه هاي داخلي و بين المللي به دنبال معامله و خريد دوست باشد. حقوق پنجاه درصدي ايران دردرياي مازندران، مطابق با قوانين بين المللي و اصل تداوم دولتها، تغييرناپذير است. دولت کنوني جمهوري اسلامي حق ندارد که از حقوق تاريخي و قانوني ما به کشورهاي بيگانه بذل وبخشش کند. اکنون روسيه قصد دارد بستر دريا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسيم کند، ولي سطح دريا کماکان مشاع باشد. بستر دريا حدود 660 ميليارد بشکه ذخيره نفت و گاز دارد که دوسوم ذخاير کل جهان است که نزديک به همه آن بيرون از سهم ايران قرار مي گيرد. جبهه ملي ايران معتقد است که روسيه فقط ميتواند درباره سهم پنجاه درصدي خود با سه کشوري که از دل آن برآمده اند مذاکره کند.
همانگونه که روسيه در پيمانهاي دوجانبه، بخش شمالي درياي مازندران را بدون موافقت ايران ميان خود، قزاقستان و آذربايجان تقسيم کرده، مي تواند از مانده سهم پنجاه درصدي خود بخشي را هم به ترکمنستان واگذار کند. ما حتا آماده ايم کف دريا را اِفراز کنيم تا از حالت مشاع درآيد و روسيه بتواند هر جور که مايل باشد سهم پنجاه درصد خود را تقسيم کند.
اگر حکومت جمهوري اسلامي تصور مي کند که پذيرش طرح روسيه در مورد رژيم حقوقي درياي مازندران، حسن نيت و راي روسيه را بنفع خود در اجلاس شوراي امنيت به دنبال خواهد آورد، مرتکب اشتباه بزرگي مي شود. هرگونه عقب نشيني ازموضع قانوني ايران در درياي مازندران به معناي تجزيه ايران همانند پيمان ترکمانچاي خواهد بود. لجاجت درادامه غني سازي اورانيوم ارزش اين هزينه عظيم را ندارد.
از سوي ديگر، سازش با روسيه، تضميني براي راه اندازي نيروگاه بوشهرهم نيست. جبهه ملي ايران از سالها پيش بارها اعلام کرده که روسيه توان فني و انگيزه سياسي راه اندازي نيروگاه بوشهر را ندارد. شانزده سال تاخير وکاهش ظرفيت نيروگاه از هزار مگاوات به سطح غيراقتصادي 440 مگا وات، نشانگراين ناتواني است. روسيه مي خواهد همه مبلغ قرارداد را با سرعت وصول کند و آنقدر دفع الوقت تا شايد طرح بمباران بوشهر توسط اسراييل، همانند بمباران ونابودسازي نيروگاه عراق، صورت گيرد و تعهدات روسيه را منتفي سازد. وزير خارجه روسيه با صراحت گفته است که روسيه و اسراييل کاملا هماهنگ هستند.

جبهه ملي ايران براين باور است که تا حل مسائل بين المللي ايران و درآمدن ايران از انزوا و شرايط بي اعتمادي جهاني، هيچگونه مذاکره اي درباره درياي مازندران نبايد انجام شود و هيچگونه تعهدي از جانب ايران پذيرفته نشود. شرايط بين المللي بهيچوجه براي کسب يک نتيجه عادلانه و حفظ حقوق قانوني ايران در درياي مازندران مساعد نيست و هرگونه تعهد حکومت کنوني برخلاف حقوق قانوني ملت ايران در درياي مازندران در پيشگاه ملت بزرگ ايران فاقد ارزش مي باشد.

 

جبهه ملي ايران

 

رفتارشناسي ديپلماسي روسي

 

نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران فرصتي را پديد آورد تا رهبران اين کشورها بتوانند بار ديگر درباره رژيم حقوقي بزرگترين درياچه دنيا به گفت وگو بنشينند. در اين ميان اما مساله حق مالکيت هر يک از کشورهاي ساحلي از پهنه آبي و منابع اين دريا در کنار اين نکته که روزگاري ايران يکي از بزرگترين صاحبان درياي مازندران يا درياي کاسپين بوده است بسيار مهم است. تاکيد تهران بر مساله مالکيت مشاع و تقسيم برابر و نيز برخي اقدامات يکجانبه مسکو در بهره گيري از منابع شيلات و تلاش در جهت سرمايه گذاري (نفت و گاز) در بعضي مناطق اين دريا مهمترين چالش هايي است که در دستور کار نشست تهران قرار دارد. اگرچه به نظر مي رسد گفت وگوهاي حاشيه يي اين مذاکرات ميان تهران و مسکو درباره روند حمايت روسيه از برنامه هاي صلح آميز هسته يي ايران در مجامع جهاني و تاخير روس ها در انجام تعهداتشان در مورد راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر اهميتي کمتر از مساله درياي خزر نخواهد داشت. به هرحال کارشناسان مستقل بر اين اعتقادند که کنفرانس تهران فرصتي است تا ايران بار ديگر بر پيشنهاد خود مبني بر تقسيم برابر و مالکيت 20 درصدي بر درياي خزر پاي فشرده و با تاکيد بر عهدنامه هاي پيشين (1921 و 1940) حقوق خود را به همسايگان ساحلي يادآور شود. مالکيتي که گمان مي رود چندان از سوي همسايگان رعايت نشده و ايشان مي کوشند آن را تا مرز 13 درصد تقليل دهند. درباره ضرورت شکل گيري رژيم حقوقي درياي خزر و منافع ملي ايران، رفتارشناسي همسايگان ساحلي و ارزيابي رفتار مسکو در مواجهه با مساله مالکيت ايران در درياي خزر و ساير چالش هاي موجود با دکتر داود هرميداس باوند کارشناس بين الملل و استاد دانشگاه گفت وگو کرديم. آنچه در پي مي آيد حاصل اين گفت وگو است که يک روز پيش از کنفرانس تهران انجام شد.

---

-مهمترين دستور کار کنفرانس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر تعيين رژيم حقوقي براي اين درياچه است. واقعيت اين است که فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و شکل گيري جمهوري هاي تازه استقلال يافته در همسايگي ايران و در حاشيه درياي خزر باعث شد که رژيم حقوقي اين دريا طي سال هاي اخير دچار تحولات و دگرگوني هاي مختلفي بشود. جنابعالي تعيين رژيم حقوقي براي درياي خزر را تا چه ميزان ضروري مي دانيد؟ از سوي ديگر و با عنايت به اينکه سهم قابل توجهي از منابع و مساحت اين دريا که تا چندي پيش درياي مازندران يا درياي کاسپين نام داشت به ايران تعلق دارد دستگاه ديپلماسي ايران بايستي با چه رويکردي در کنفرانس تهران گام بردارد تا بتواند از حقوق تاريخي و منافع ملي ايرانيان پاسداري کند؟

 

منافع ملي ايران در درياي خزر براساس عهدنامه هاي 1921 و 1940 که مبتني بر حقوق برابر و مشترک در گستره پهنه آبي اين دريا بوده پيش بيني شده است اما پس از فروپاشي شوروي و پديدار شدن سه کشور جديد ساحلي يعني قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان بحث جديدي درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح شد. از ابتدا ايران و روسيه توافق داشتند که مي بايست مذاکرات جديدي در چارچوب نظام مشاع و با در نظر گرفتن مقتضيات روز انجام شود و به همين دليل دولت روسيه نسبت به برخي اقداماتي که از ديگر دولت هاي ساحلي از جمله دولت آذربايجان که در رابطه با انعقاد قراردادهاي بهره برداري با شرکت هاي خارجي دنبال مي شد شديداً اعتراض کرد و سند مخالفت خود را در سازمان ملل توزيع و در دبيرخانه ثبت کرد. اما روسيه به يکباره و پس از سال 1998 خط مشي خود را تغيير داد يعني روسيه با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با قزاقستان از يک سو و جمهوري آذربايجان از سوي ديگر اقدام به تقسيم بستر منطقه يي شمالي درياي خزر کرد. اين اقدام براساس طول سواحل و حد مناصفه صورت گرفت يعني اقدامي که مغاير با عهدنامه هاي 1921 و 1940 بود زيرا براساس اين دو عهدنامه طول سواحل به هيچ وجه مبناي نظام حقوقي اين دريا نبوده است.نتيجه اين اقدامات دوجانبه روسيه با قزاقستان و آذربايجان و نيز اقدام بعدي دو کشور قزاقستان و آذربايجان با همديگر سبب شد که حقوق حقه و تاريخي ايران دچار تضييع فاحش شود به طوري که سهم ايران در پي اين اقدامات به 12 يا 13 درصد در محدوده حق حقوقي آستارا و حسينقلي پيش بيني شد. وقتي تهران با اين اقدامات مواجه شد، براي حل آن پيشنهاد تقسيم برابر يعني 20 درصد براي هر يک از کشورهاي ساحلي را مطرح کرد.

-اين پيشنهاد در چه تاريخي بود؟ يعني ايران مساله تقسيم برابر براي هر کشور را چه زماني مطرح کرد؟

در سال 1998 و به دنبال اقداماتي که در اين سال روسيه با آذربايجان و قزاقستان انجام داد ايران علاوه بر تاکيد مجدد بر نظام مشاع پيشنهاد تازه يي مبني بر تقسيم برابر يعني 20 درصدي براي هر يک را مطرح کرد که با استقبال کشورهاي ساحلي مواجه نشد. ايران که به موجب عهدنامه هاي مذکور داراي حقوق مشترک در اين پهنه آبي بود، اکنون در نتيجه اقدامات، حقوق خود را در معرض خدشه اساسي مي ديد و لذا براي حفظ حداقل حقوق حقه خود اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ساير کشورهاي ساحلي در محدوده 20درصد آب هاي مجاور ايران اقدامي انجام دهند. به همين دليل بود که شرکت بريتيش پترول که مشغول فعاليت و گمانه زني و کاوش در منطقه بود مجبور شد منطقه را ترک کند. اين اقدام ايران با اعتراض جمهوري آذربايجان و ترکمنستان مواجه شد و مذاکراتي براي حل اختلاف ها تدارک ديده و برگزار شد اما هنوز نتيجه يي در اين مورد به دست نيامده است.

-به هر حال همه تعيين رژيم حقوقي براي درياي خزر را يک ضرورت مي دانيم. از سوي ديگر برخي از واقعيت هاي تاريخي را هم بايد قبول کرد. زمان ما با دوراني که اغلب سرزمين هاي جمهوري آذربايجان يا ترکمنستان و... بخشي از خاک ايران زمين بوده اند تفاوت دارد. با تاکيد بر اينکه جمهوري هاي تازه استقلال يافته حاشيه درياي خزر حقوق قانوني خود را از منابع و سطوح آبي اين دريا مطالبه مي کنند به نظر شما ايران تا چه حدي مي تواند بر مواضع قديمي خويش پاي بفشارد؟

اصلاً موضوع ساحل خاکي يا سواحل مطرح نيست، در اين دو عهدنامه اگر طول ساحل مبنا بود از همان ابتدا مي بايست سهم ايران را بر اساس خط آستارا تا حسينقلي تعيين مي کردند اما چون اين مساله چنين نبوده است مشارکت و برابري در تمام پهنه در نظر گرفته شده است. لذا تاکيد بر استفاده از طول ساحل براي تقسيم، اقدامي يکجانبه و مغاير با اصول مندرج در عهدنامه هاي مذکور است. ضمناً در اين تقسيم آب هاي فوقاني درياي خزر مي بايست به صورت مشترک استفاده شود ولي در اقدامات اخير روسيه گام به گام ديگر صور درياي خزر را هم تحت پوشش قرار داده است. مثلاً درباره مساله شيلات، روسيه طرحي را مطرح و پيشنهاد کرد که براساس آن آب هاي مجاور روسيه به عنوان منطقه يي ويژه تلقي شده و هرگونه داد و ستد و بررسي در آن منحصراً در اختيار روسيه قرار گرفته است. همچنين درباره بقيه آب هاي خزر روسيه براي مساله شيلات يک رژيم سهميه بندي را پيشنهاد کرده است که اين سهميه بندي با در نظر گرفتن مولفه هاي صيد در پهنه دريا يا ساحل، ميزان و نوع تکنولوژي صيادي در کشورهاي ساحلي که تا چندي پيش تنها در اختيار ايران و شوروي بود و نيز از لحاظ پيشرفت تکنولوژي صيد در مورد تکثير آبزيان ضوابطي را در دل خود دارد که براساس آن سهم عمده يي براي روسيه در نظر گرفته شده و سهم هاي کوچک تري به ديگر کشورها اختصاص يافته است. خلاصه مطلب اينکه در رابطه با صور مختلف درياي خزر عملاً اقدامات گوناگوني صورت گرفته که ايران را در معرض عمل انجام شده قرار داده است. ايران خواهان غيرنظامي بودن درياي خزر است. ايران معتقد است اين دريا بايد به عنوان پل دوستي بين کشورها تلقي شود در حالي که روسيه شديداً به دنبال نظامي کردن اين دريا و انتقال قسمتي از ناوگان دريايي خود از درياي سياه به درياي خزر است. بنابراين رژيم حقوقي درياي خزر عملاً و تا پيش از کنفرانس اخير به وسيله برخي اقدامات انجام گرفته همسايگان شکل گرفته است. به نظر مي رسد آنچه در نشست تهران دنبال خواهد شد رفع برخي ابهامات يا بقاياي اختلافاتي است که از گذشته وجود داشته است و انتظار نمي رود که اين کنفرانس به فرآيند قابل قبولي دست يابد.

-آقاي دکتر، طرح رژيم حقوقي جديد براي درياي خزر که طي آن سهم ايران از 20 به 13 درصد کاهش يابد هنوز به تصويب رهبران کشورهاي ساحلي نرسيده است. پرسش اينجا است با توجه به اينکه روسيه عملاً برخي از مفاد قراردادها را به صورت يکجانبه زيرپا گذاشته يا اقداماتي را به صورت يکسويه انجام داده است چرا ايران تاکنون اعتراض جدي نکرده است. به نظر مي رسد شاهد يک مصالحه و سکوت از سوي دستگاه ديپلماسي تهران در اين رابطه هستيم. آيا راهي براي خروج از بحران شکل گرفته و تاکيد بر همان تقسيم برابر و حق 20 درصدي از اين دريا وجود دارد؟

اولاً من کلمه مصالحه را قبول ندارم زيرا مصالحه به معناي يک موازنه منصفانه بين طرفين است. در صورتي که اگر قرار است حقوق يک طرف اينچنين تضييع شود لفظ مصالحه مناسب نيست. مصالحه بايد مرضي الطرفين باشد. وقتي ايران از يک طرف در مقابل شرايط تحميلي و انجام شده قرار گرفته است ما نمي توانيم نام آن را مصالحه بگذاريم، ايران بايد در اين مذاکرات بر حقوق خود که در شرايط کنوني و در پي وضعيت شکل گرفته حداقل 20 درصد است پاي بفشارد و بر سر آن مذاکره کند و بکوشد تا به توافق دست يابد. از سوي ديگر يکي از راه هاي باقي مانده هم اين است که ايران مساله را به ديوان بين المللي ببرد. براي ارجاع اين مساله به ديوان رضايت طرف هاي اختلاف ضروري است يعني اگر طرف هاي اختلاف موافقت نکنند امکان طرح مساله در ديوان وجود ندارد اما يک نقطه مثبت در اين ماجرا اين است که اگر ايران متقاضي ارجاع مساله به ديوان شود و طرف هاي مقابل آن را نپذيرند اين نکته از لحاظ رواني و تبليغاتي موضع ايران را در جامعه بين الملل تقويت مي کند و تهران مي تواند با اعتماد به نفس بيشتري درباره حداقل حقوق خود که 20 درصد است پايداري و پافشاري کند.

-تهران و مسکو در حاشيه اين کنفرانس مذاکرات مهمي خواهند داشت. به هرحال مساله راي مخالف مسکو در شوراي امنيت در برابر کشورهايي که خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران هستند و مساله راه اندازي نيروگاه بوشهر دو راس ديگر مذاکرات سه گانه تهران و مسکو است. شما تا چه تعداد مذاکرات حاشيه يي را در فرجام اين کنفرانس موثر مي دانيد. مسائل جانبي روابط ايران و روسيه تا چه حد و مرزي بر سرنوشت حقوق مالکيت ايران در درياي خزر موثر است؟

اين بار و در مذاکرات تهران بايد گفت که تصادفاً مسائل حاشيه يي اولويت پيدا کرده است. واقعيت اين است که در حاشيه مذاکرات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر محور غالب مذاکرات دوجانبه ايران و روسيه در مورد تکنولوژي هسته يي خواهد بود. اين مذاکرات دو جنبه اساسي دارد؛ بخش نخست آن مربوط به مساله نيروگاه اتمي بوشهر است و مساله ديگر مربوط به نقش مسکو در شوراي امنيت و جريان مذاکرات ايران با نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي است. نکته مهم در اينجا اين است که بايد اعتراف کنيم تا همين لحظه روش برخورد روسيه با ايران، برخوردي تاکتيکي است ولي در رابطه با کشورهاي غربي و به ويژه امريکا نحوه برخورد مسکو کاملاً استراتژيک بوده است. به اين معنا که روسيه به رغم برخي اقدامات تاکتيکي و موضع گيري هاي لفظي مثبت به نفع ايران در لحظات استراتژيک که معطوف به اخذ تصميم است همواره همگام با کشورهاي غربي بوده که گواه روشن اين مدعا آراي مسکو در هنگام صدور قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت عليه ايران است بنابراين در حوادث اخير که شعارهاي احتمال استفاده سخت افزاري عليه برنامه هاي هسته يي ايران مطرح مي شود و برخي اظهارات اخير آقاي سارکوزي و وزير امور خارجه فرانسه و نيز مساله قطعنامه سوم که فعلاً تا ماه نوامبر به تعويق افتاده است از يک سو و از سوي ديگر در شرايطي که مساله هسته يي ايران با بحران عراق پيوند داده شده يا در حال پيوند خوردن است روسيه برخي اظهارات و مواضع حمايتي خود را از ايران ابراز کرده که موجب خشنودي تهران شده است.مسکو در اين شرايط اشعار داشته است که هنوز هيچ دليل محکمي مبني بر تلاش ايران براي دسترسي به سلاح هسته يي وجود ندارد و بر اين مساله در مذاکره با رايس و سارکوزي نيز تاکيد کرده است. همچنين روسيه اعلام کرده شوراي امنيت بايستي تا زماني که گزارش آژانس منتشر نشده است رسيدگي به پرونده ايران را به تعويق بيندازد. در پرتو اين اظهارات جديد مسکو و آنچه در مذاکرات تهران گفته خواهد شد اين نگراني وجود دارد که مبادا در لواي اين مواضع جديد و به خاطر جلب همکاري روسيه درباره تکنولوژي هسته يي، ايران ناخودآگاه در برابر مطالبات روسيه در مورد درياي خزر راه فرعي امتيازدهي بيشتر را در پيش بگيرد يعني اينکه تهران به جاي اينکه در مورد حقوق تضييع شده خود تلاش کند به خاطر موضوع ديگري که موضوع روز است و اولويت نيز پيدا کرده به نوعي تسليم ضمني پيشنهادهاي روسيه شود.به هرحال اميد اين است که با توجه به آنچه تاکنون انجام گرفته يعني برخورد تاکتيکي با ايران و برخورد استراتژيک با ديگر کشورها در موضوع هسته يي و تقارن اين مسائل يک منفعت فداي منافع احتمالي موضوع دوم نشود.

-در اين ميان نقش ساير کشورهاي ساحلي از جمله قزاقستان و جمهوري آذربايجان چقدر است؟ به جز روسيه ديپلماسي ايران در برابر اين سه کشور چگونه است؟

متاسفانه اقداماتي که روسيه تاکنون انجام داده باعث شده برخي نگراني هاي اين کشورها برطرف شود. مثلاً تقسيم بستر درياي خزر و منابع آن نگراني شرکت هاي خارجي که در اين دريا فعال بوده و سرمايه گذاري کرده اند را رفع کرده و ديگر اينکه تا حدودي خواست ديگر کشورهاي ساحلي مانند قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان را تامين کرده و سوم اينکه با هدف هاي خاص اين سه کشور را در پروژه هاي نفت و گاز شريک کرده يا آنها را به مشارکت دعوت کرده است. مثلاً در امر بهره برداري از منابع، آذربايجان و قزاقستان حضوري فعال دارند و نيز قراردادهاي دوجانبه يي با ترکمنستان در مورد انتقال نفت و گاز و ترانزيت آن منعقد شده است. به موجب اين قراردادها گاز از راه شمال و از طريق ترکمنستان و قزاقستان منتقل شده و با مساله خط بستر درياي خزر هم مخالفت شده است. روسيه هم از نظر زيست محيطي مايل نيست که اين خط به سمت غرب برود يعني مثل خط باکو- جيحان از طريق ترکيه به اروپا منتقل شود و هم اينکه تمايل دارد اين خطوط از طريق شمال به سوي پايگاه درياي روسيه در درياي شمال و نهايتاً به سوي بالتيک انتقال پيدا کند. در پي اين اقدامات هم کنسرسيوم هاي غربي راضي شده اند و هم اينکه منافع کشورهاي ساحلي و مسکو تامين شده است. ضمن اينکه روسيه شديداً بر آزادي کشتيراني و آزادي عمل در مساله شيلات که در طول تاريخ براي روس ها اهميت داشته و خواهان سهم بزرگي از شيلات بوده و اکنون اين سهم را براي خود قائل شده اند، تاکيد کرده است بنابراين کشورهاي ساحلي ديگر تنها بحثي که با روسيه داشتند درباره انتقال لوله هاي نفت و گاز بود که مسکو مي کوشيد اين خطوط از طريق شمال باشد و آنها خواهان مشارکت در اين پروژه بودند. اکنون آنها با حضور در برخي پروژه هاي انتقال نفت و گاز و فعاليت هايي که براي کاوش و بهره برداري در مناطق مختلف خزر از جمله مناطق آب شور يا ... انجام داده اند تا حد بسيار زيادي رضايت آنها را جلب کرده اند.

-براساس برخي اظهارات کارشناسان اکنون روسيه بدون اتکا به کنفرانس اخير تهران هم قادر خواهد بود همچنان برنامه هاي خود را در درياي خزر جلو ببرد و توافق با تهران چندان روي اهداف و برنامه هاي مسکو تاثير نخواهد داشت. به نظر شما علت انفعال ايران تا اين مقدار که مسکو توفيق يافته است حتي ساير کشورهاي ساحلي را با خود همراه کند چيست؟ چرا تاکنون شاهد صدور يک بيانيه هم در اين رابطه از سوي دستگاه ديپلماسي ايران نبوديم؟

دستگاه ديپلماسي ايران ابتدا راه همراهي و همگامي با روسيه را در پيش گرفت و اميد داشت که مشترکاً بتواند حقوق نسبي طرفين را حفظ کند. اما همان طور که اشاره کردم روسيه خط مشي متفاوتي را در پيش گرفت و عملاً ما را در معرض عمل انجام شده قرار داد. به هر حال در اين مذاکرات هنوز فرصت کوچکي باقي مانده است تا ايران بتواند موافقت آنها را با حداقل حقوق خود يعني مالکيت 20 درصدي جلب کند. ولي فعلاً آنچه بازتاب گسترده تري در جهان پيدا کرده است مذاکراتي است که در حاشيه و پيرامون درياي خزر صورت خواهد گرفت و اينکه پس از اين مذاکرات روسيه تا چه حد از رويه قبلي خود عدول خواهد کرد. مساله اين است که يکي از استراتژي هاي مهم دولت نهم نگاه به شرق است بدين معنا که ايران در حال حاضر مي کوشد با وارد کردن روسيه، چين و هند در مذاکرات هسته يي و فعال تر شدن آنها در مذاکراتي که تا چندي پيش کاملاً در انحصار غرب بود بخشي از تکروي ها و يکجانبه گرايي ها را خنثي کند. اما اين استراتژي جديد تاکنون چه از نظر عملي و چه از نظر اجرايي و تصميماتي که به صورت قطعنامه در شوراي امنيت و شوراي حکام آژانس گرفته شده است برخلاف انتظار به نفع تهران نبوده است. اين کشورها تنها با موضع گيري هاي تاکتيکي و حمايت هاي لفظي از ايران با تهران تعامل مي کنند ولي در عمل و هنگام تصميم گيري آنان نيز همراه و همگام با ديگر کشورهاي عضو دائمي شوراي امنيت يا گروه 1«5 رفتار مي کنند. بنابراين انتظار اين است که پس از اين مذاکرات (نشست تهران) مسکو تا حدودي خط مشي قبلي خود را تعديل کرده و در صورتي که اظهارنظري درباره ايران مطرح مي کند ترجمان عملي آن را هم به نمايش بگذارد ولي متاسفانه با سوابقي که از روس ها در دست است و بنابر تجربيات تاريخي، روسيه تاکنون چنين نکرده است. همچنين در مورد بوشهر و نيروگاه اتمي اين شهر هم روسيه دائم سه دليل عمده خود را مطرح مي کند؛ نخست مساله مالي است. روسيه اعلام مي کند که ايران به تعهدات مالي خود پايبند نبوده و لذا مادامي که ايران تعهدات مالي خود را ايفا نکند اين برنامه تمام نخواهد شد. مساله دوم استناد روس ها به قطعنامه هاي 1747 و 1737 شوراي امنيت است که تحريم ها عليه ايران را مطرح کرده است و اقدام روسيه براي تکميل نيروگاه بوشهر نقض مفاد اين قطعنامه ها محسوب مي شود. لذا آنان سياست تاخير و تعلل را در پيش گرفته اند. بنابراين در مورد بوشهر هم به نظر مي رسد در پرتو شرايطي که بر منطقه حاکم است و به ويژه مسائل نگران کننده يي که پيرامون آن در حال شکل گرفتن است و حساسيت جامعه جهاني، روسيه حاضر شود که به تعهدات خود در آينده يي نزديک عمل کند.

منبع روزنامه اعتماد

 

تعليق زيركانه صلح/گفت‌وگو با دكتر داوود هرميداس‌ باوند

 

پروژه خط لوله صلح، به عنوان يك طرح اقتصادي و سياسي پس از پشت سر گذاشتن نشست‌هاي متعدد و متفاوت ميان مقامات دولت ايران، هند و پاكستان طي 10 سال گذشته، اكنون دستخوش يك اتفاق شده است؛ اتفاقي كه كماكان برخي از تحليلگران روابط بين‌الملل انتظار وقوع آن را داشتند. «هند از مذاكرات عقب نشست!»
غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت هم كه سوداي وزارت در سر دارد، از پشت ميكروفن، رو به خبرنگاران اعلام كرد كه «جمهوري اسلامي ايران معطل هند نخواهد ماند»، البته براي خط لوله صلح بدون مشاركت همزمان هند و پاكستان بايد نامي ديگر جست. اگرچه هندي‌ها هم هنوز از موضع آينده خود به جد سخن نگفته‌اند. به سراغ يكي از تحليلگران نامدار مسايل بين‌الملل رفته‌ايم.
دكتر داوود هرميداس‌باوند، استاد علوم سياسي و حقوق بين‌الملل در 73 سالگي همچنان رويدادهاي سياسي و اقتصادي ايران و جهان را زير ذره‌بين دارد. دكتر هرميداس‌باوند كه در سال‌هاي 1968 تا 1973 و 1975 تا 1979 ميلادي به نمايندگي از ايران در سازمان ملل متحد حضور داشته است، با نگاهي به سياست هند در روابط خارجي خود، به پرسش‌هاي ما در حالي پاسخ مي‌دهد كه آخرين ساعات شب را قرار بود پس از گذران يك روز سخت‌ كاري به استراحت بپردازد.

گفت‌وگو با دكتر داوود هرميداس‌ باوند



تعليق زيركانه صلح

علي خردپير



***

مهمترين مساله‌اي كه امروز درباره مذاكرات انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند مورد توجه تحليلگران است موضوع غيبت مقامات هندي در دو نشست اخير برگزار شده در اسلام‌آباد و تهران است. به نظر شما هند در پي اعمال چه سياستي است؟

همانطور كه مي‌دانيد ابتدا قرار بود انتقال گاز ايران به هند از مسير دريا صورت بگيرد، سپس موضوع انتقال از مسير خاك پاكستان به ميان آمد و در نهايت تصميم گرفته شد كه هند و پاكستان هر دو در اين پروژه حضور داشته باشند. اگر چه هندي‌ها تمامي مذاكرات را تا پيش از اين پيگيري مي‌كردند اما فشار دولت ايالات متحده و پيشنهاد چشم‌‌پوشي از اين پروژه در قبال تامين انرژي مورد نياز هند جدي شد. بنابراين هند اكنون در وضع خاصي قرار گرفته است. هند هم مايل به تامين انرژي مورد نياز خود از ايران است و هم تمايل ندارد كه رودرروي دولت ايالات متحده قرار بگيرد و به عبارتي ديگر مي‌خواهد در راستاي كسب رضايت نسبي آمريكا گام بردارد. پس هند تصميم گرفت با مطرح كردن مسايل و نكاتي،‌به نحوي ادامه اين مذاكرات را به تاخير اندازد.

هند با اين تصميم در پي آن است تا با زيركي خاص خود در ديپلماسي، ايران را به عنوان طرفي كه از ادامه مذاكرات كناره‌گيري كرده است معرفي كند و از آن پس نسبت به اين اقدام ادعاي خسران و غرامت كند.هندي‌ها همچنين با كنار كشيدن ضمني خود از مذاكرات سه‌جانبه، رفتار دولتمردان آمريكا را نيز زير نظر دارند.

آيا به لحاظ حقوق بين‌الملل در زماني كه هنوز هيچ توافقنامه سه‌جانبه‌اي به امضا طرفين نرسيده است ادعاي غرامت امكانپذير است؟
ببينيد اگر اسنادي مبني بر توافق سه‌جانبه يا دوجانبه به امضا مي‌رسيد ادعاي غرامت از سوي دولت هند مبناي محكم‌تري داشت اما به‌رغم وجود چنين امري نيز، در مذاكراتي كه سال‌ها به طول انجاميده است، هر يك از طرفين مي‌تواند طرف ديگر را به دليل عقب‌نشيني از ادامه بحث‌ها متهم كند. به عبارتي ديگر هندي‌ها مي‌توانند در صورت موضع‌گيري ايران عليه هند، ادعا كنند كه در مورد آينده مذاكرات برنامه‌ريزي كرده بودند و طي سال‌هاي گذشته از آنان وقت و انرژي بسياري صرف شده است كه اكنون طرف ايراني آن را زايل كرده است. به طور كلي من تاكيد دارم كه آنان هرگز نمي‌خواهند، متهم به عقب‌نشيني از مذاكرات شوند بلكه تمايل دارند با زيركي وضعي را به وجود آورند كه ايران  ازادامه مذاكرات با هند خودداري كند.

آيا اكنون كه گفته مي‌شود تا پايان ماه جاري ميلادي (اكتبر) مقامات ايران با پاكستان موارد مورد توافق را به صورت اسنادي نهايي خواهند كرد، عكس چنين اتفاقي هم ممكن است؟ به عبارتي روشن‌تر آيا ايران مي‌تواند نسبت به غيبت هند در مذاكرات شاكي باشد؟

هند به صورت رسمي و قاطع نسبت به اعلام عدم تمايل خود به حضور در ادامه نشست‌ها و قطع گفت‌وگو اقدام نكرده است. آنها با بهانه‌هايي همچون مساله قيمت و دوره بازنگري‌ آن، سعي دارند تا زمينه‌اي مشروع براي خود به منظور انصراف از ادامه مذاكرات حاصل كنند. نبايد از ياد ببريم كه هندي‌ها اگر هم تمايل به چنين كاري مطابق با سياست‌هاي تحريمي داشته باشند، امتيازات بيشتري را از دولت آمريكا طلب خواهند كرد. يك نمونه چنين رفتاري را مي‌توان در رابطه با راي منفي آنان عليه پرونده هسته‌اي دولت ايران در شوراي حكام ببينيم. اين راي منفي هند عليه جمهوري اسلامي ايران هنگامي اتفاق افتاد كه دولت ايران سياست رويكرد به شرق را مطرح كرده بود. پس در فاز اول، هند با كسب حمايت و امتيازاتي از دولت آمريكا عليه ايران راي داد.

شيوه‌اي كه هندي‌ها در ديپلماسي خود به كار مي‌برند سياست سالاميك تاكتيك است. به بياني ديگر آنان مسايل ديپلماتيك را به مقاطع مختلف و متعدد تقسيم‌بندي مي‌كنند. از سويي ديگر هند از سازمان‌هاي بين‌المللي و برخي از دولت‌ها استفاده بهينه مي‌كند اما هرگز در قبال آن تعهدي را نمي‌پذيرد. من بر اين باورم كه هندي‌ها مي‌خواهند مذاكرات پروژه خط لوله صلح را نيز مقطعي كنند تا در هر مقطع، از دولت آمريكا به عنوان نيرويي كه خواهان اجرايي نشدن اين پروژه است، كسب امتياز كنند.

پس قاطع نبودن مقامات هند در قبال حضور خود در ادامه يا قطع مذاكرات با ايران در خصوص اين پروژه مشخص، بر مبناي كسب امتياز از دولت آمريكاست و در اين صورت بايد پذيرفت كه آمريكا دورادور پروژه را كنترل كرده است؟

هندي‌ها اگرچه منتظر مي‌مانند تا سرانجام مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان را مشاهده كنند، اما موفقيت مذاكرات ايران و پاكستان هم دليل بر روشن شدن سرنوشت حضور هند در اين پروژه نخواهد بود. آنان به اين امر به عنوان بخشي از يك پروژه نگاه مي‌كنند و مابقي آن منوط به توازن سياست‌هاي خود با دولت آمريكاست؛ اينكه هند ماجرا را به حال تعليق باقي خواهد گذاشت يا خير.

در اين ميان كه دامنه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران رفته‌رفته تنگ‌تر مي‌شود، پاكستان چگونه مي‌خواهد فشارهاي آمريكا را دور بزند. چنانچه در گذشته هم مقامات مذاكره‌كننده پاكستاني اعلام كرده بودند كه حاضرند حتي در صورت انصراف هند، با ايران پروژه را پيش ببرند؟

پيش از هر چيز بايد خاطرنشان ساخت كه در اين پروژه، پاكستان از دو لحاظ منتفع خواهد شد. اول آنكه بخشي از انرژي مورد نياز خود را از طريق واردات گاز طبيعي ايران تامين خواهد كرد و ديگري گرفتن حق ترانزيت گاز از دولت هند است. بنابراين تامين منافع اقتصادي پاكستان در پروژه خط لوله صلح كاملا آشكار است اما اينكه چرا پاكستان برخلاف هند با آن همه ايستادگي‌هاي سنتي خود، حاضر شده تا خلاف سياست‌هاي آمريكا گام بردارد به اين دليل است كه استراتژي دولت آمريكا در قبال پاكستان قابل قياس با هند نيست. در واقع هند و آمريكا نوعي همكاري استراتژيك با يكديگر دارند. نكته اينجاست كه آمريكا مي‌خواهد هند را در برابر چين در جنوب شرق آسيا به قدرتي قابل توجه بدل كند.

پاكستان اما امروز به اندازه‌اي كه در دوران جنگ سرد براي آمريكا اهميت داشت ديگر حائز توجه نيست و امروز به حاشيه رفته است. در اين مورد يك مثال مي‌توان زد و آن اينكه امروز ترديدي وجود ندارد كه احياي طالبان و تقويت نيروهاي آن توسط شاخه‌هاي اطلاعاتي ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد. با اين حال دولت ايالات متحده آمريكا در اين‌باره واكنش جدي نشان نداده و سياست سكوت را پيش گرفته است. حال آنكه در اين بحث پاي ايران را نيز گاه به ميان مي‌كشند. از سويي ديگر اكنون پاكستان دچار نوعي بيماري سياسي و اجتماعي است. دولت پاكستان با درگير بودن در مسايل داخلي خود هرگز نقش عمده‌اي را در استراتژي نوين آمريكا ندارد. اين در حالي است كه نگاه آمريكا به هند همراه با يك برنامه كلان و بلندمدت است و هرگز معطوف به يك موضوع خاص نيست.

پس در اين صورت نبايد موافقت دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه صادرات گاز منجر به واكنش منفي جامعه بين‌المللي و به‌ويژه آمريكا شود.

به هر حال مي‌دانيم كه براساس مصوبه كنگره ايالات متحده آمريكا سال‌هاست كه دولت‌ها از سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران منع شده‌اند. البته اين سقف ممنوعيت سرمايه‌گذاري در ابتدا 40 ميليون دلار بود كه بعدها تقليل يافت. اكنون در مورد واكنش جامعه جهاني و عملكرد آن نمي‌توان به صراحت سخن گفت اما واضح است كه در حال حاضر در مورد قراردادهاي طولاني‌مدت، هند قانع شده است كه اقدامي نكند. دولت هند سعي مي‌كند در گام اول مقطعي كار كند و از اين‌روي امتيازات مكرر از آمريكا بگيرد و در گام بعدي شرايطي را پديد آورد كه به وسيله سياست تاخير و تعلل، ايران اولين گام را در راستاي توقف پيگيري قرارداد خط لوله صلح بردارد و از اين روي هند در روابط آينده خود با جمهوري اسلامي متضرر نشود.

مقامات پاكستاني مدعي هستند كه در راستاي ميانجيگري ميان هند و ايران تلاش مي‌كنند. آيا حضور هند در ادامه مذاكرات از نظر ديپلماتيك هم منافعي را براي دولت پاكستان در برخواهد داشت؟

پاكستان در شرايطي قرار دارد كه به راستي به حل مشكلات خود با هند تمايل دارد. تا جايي كه پرويز مشرف در مورد مساله كشمير پيشنهاد داد تا اين منطقه به صورت سه‌جانبه يعني توسط مقامات دولت‌هاي هند و پاكستان و مقامات كشميري اداره شود. طرح چنين پيشنهادي در گذشته اختلافات هند و پاكستان هرگز سابقه نداشته است. پاكستان امروز خواهان آن است كه هر چه سريع‌تر مسايل مورد مناقشه خود را با هند به نتيجه برساند، پس اشتراك در پروژه خط لوله صلح يك گام در راستاي بهبود روابط خواهد بود و طبيعي است كه اخباري مبني بر تلاش دولت پاكستان براي بازخواندن مقامات هندي به پاي ميز مذاكره، شنيده شود.


از نظر شما موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي به‌ويژه در بخش انرژي تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟

چنانچه مطلع هستيد دولت ايران با در نظر گرفتن همكاري با كشورهاي روسيه، چين و هند سياست رويكرد به شرق را مطرح كرد. در بخش انرژي البته بيش از هر كشور ديگري، روسيه حايز اهميت است. اما روسيه هم كم‌وبيش نگرشي مشابه با آمريكا دارد. به ويژه در مورد مسايل منطقه درياي خزر به دو دليل روسيه سكوت كرده است تا دولت آمريكا برنامه‌هاي خود را پيش ببرد.

اول در مورد ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بايد در نظر داشت كه روسيه همواره با راه جنوب منتهي به خليج‌فارس، مخالف بوده است. آنها همواره خواهان آن بوده‌اند كه انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه شمال صورت گيرد. اگرچه در پروژه خط لوله باكو- جيحان به عنوان راه غرب هم در كنسرسيوم عضويت داشت اما در قراردادهاي خود با آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان همچنان اصرار دارد كه ترانزيت از طريق راه شمال صورت گيرد. روسيه حتي درباره پروژه ترانس كاسپين هم نظر مساعدي ندارد. آمريكا در اين ميان مانند روسيه مايل نيست كه راه جنوب تقويت شود پس روسيه سكوت كرد تا از طريق اعمال سياست‌هاي اين دولت به اهداف خود برسد. در مورد بستر درياي خزر و منابع طبيعي آن نيز روسيه اكنون با قراردادهايي كه منعقد كرده ايران را در عمل انجام شده قرار داده است. در حال حاضر مبناي رژيم حقوقي درياي خزر طول سواحل است در حالي كه در سال‌هاي 1921 و 1940 ميلادي چنين نبود و روسيه در حال حاضر با اين كار از حقوق ايران به صورت فاحشي كاسته است. همچنين در مورد ايجاد يك سازمان منجسم مثل اوپك براي كشورهاي صادركننده گاز نيز كه پيشنهاد آن توسط ايران مطرح شده بود استقبال نكرد. روس‌ها در يك جمله سياستي تاكتيكي با ايران دارند و اين در حالي است كه سياست آنان با آمريكا استراتژيك است و در نهايت هم براساس تعاملات خود به سوي آمريكا مي‌روند.

 

بيانيه جبهه ملی ایران- آمریکا درمورد اجلاس کشورهای حوزه دريای مازندران(کاسپين)

 

جواهر لعل نهرو معمار استقلال هند در خطابه ای به هموطنان آزاد شده خود از قيد اسارت انگلستان ميگويد « هر ملتی که از تاريخ خود آگاهی نداشته باشد ناگزير اشتباهات گذشته خود را تکرار خواهد نمود»

در ميهن ما به نظر ميرسد تاريخ گذشته درحال تکرار شدن است . نظام جمهوری اسلامی خود را برای استقبال ازسران کشورهای همسايه آماده ميسازد تا از آنها در« اجلا س کشور های حوزه دريای مازندران» پذيرائی کند. سران اين کشورها با توجه به مکتبی که سالها در آن نشوو نما کرده اند نميتوانند اشخاص قابل اعتمادی باشند و در شرايطی نيز که اين اجلاس تشکيل ميگردد نظام حاکم با اتخاذ سياست های نابخردانه کشوررا به ضعيف ترين موقعيت درسطح جهان تنزل داده است.

اگر تاريخ را فراموش نکرده باشيم ، کشوری که دو لکه ننگين قرارداد های گلستان و ترکمانچای را بعد از دو يورش نه و دو ساله بر دامان ما ايرانی گذارده جزو ميهمانان عاليقدر اين جمع ميباشد.

هرچند بی کفايتی و بی لياقتی زمامداران وقت عامل اين فجايع فراموش نشدنی بودند اما هيچگاه فراموش نخواهيم کرد مستمسک آغاز جنگ ، فرمان جهادی بود که به فتوای جعفر کاشف الغطاء در مقام ولايت فقيه که خود را وارث پيامبران و امامان معصوم ميدانست صادر گرديد.

اکنون نيز ميهن ما در همان شرايطی قرار گرفته که در سالهای 1813 و 1828 آن دو قرار داد ننگين و قرارداد « آخال» در سال 1860 که استان های خوارزم ( آسيای مرکزی ) از کشور جدا گرديد به ما تحميل شدند.

ملت ايران فراموش نخواهد کرد که ميهمان عاليقدر اين جمع آموزش يافته مکتبی است که بعد از جنگ دوم جهانی در انديشه تسلط بر آذربايجان بود و اگر تضادهای جهانی در آنروز شديد نبود شايد امروز از آذربايجان در نقشه ايران نشانی نبود . هرچند در نقشه « انستيتوی تاريخ آدربايجان » که اخيرا منتشر شده همه ايران جزء قلمرو آذربايجان شمال شده است .

هرگز فراموش نخواهد شد که گهواره اين گروهی که به بهانه ميهمان به کشورما ميآيند در دوران مبارزات ملی شدن نفت از پرداخت ديون خود به دولت ملی دکتر مضدق خودداری ورزيد و بلافاصله بعد از کودتا آنرا به عنوان هديه تقديم دولت کودتا کردند.

جبهه ملی ایران-آمریکا ضمن هشدار به رهبران جمهوری اسلامی اعلام ميدارد تجربه نيروگاه بوشهر و کوتاهی دولت روسيه به بهانه های گوناگون از تکميل آن٬ بايد تجربه ای باشد که بدانند روسيه کشوری قابل اعتماد نيست. بنابراين اگر در موقعيتی نيستند که بتوانند از حقوق ملت ايران دفاع کنند ، نباید هيچ پروتکلی که در آن حقوق ملت ايران پايمال شده باشد را امضاء نمايند .

از همه سازمان ها و همه ملت ايران خواستاريم که صدای اعتراض خود را از هم اکنون به گوش حکام جمهوری اسلامی برسانند.

 

جبهه ملی ایران -آمریکا
20 مهر 1386

 

زنان ما فرهنگ عصر جاهلیت را نمی پذیرند

 

لایحه ای که دولت بنام «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، نه تنها با منشور سازمان ملل و کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که ایران در آنها عضویت یافته و یا پذیرفته است مغایرت دارد، بلکه یک توهین از سوی یک حکومت مردسالار و واپسگرا به زن ایرانی است.
تعدد زوجات، که زمانی به منظور محدود کردن غرایز سرکش و بی بندوبار یک جامعه جاهل و بادیه نشین تنظیم و تجویز شده بود، در دیگر تمدنهای وقت به دلیل عدم گرایش به این مسئله اجتماعی نیازی به طرح و پذیرش آن نبود، و اکنون هم در قانونهای بسیاری جوامع متمدن بشری در زمره جنایات اجتماعی بشمار می رود. احیای چنین آیینی که زن را وسیله امیال و ارضای غرایز بخش بسیار اندکی از مردان می کند، نه با سرشت جامعه ایرانی و نه با منطق روز سازگاری دارد.
در زمانی که جوامع جاهل هزاران سال پیش دختران نوزاد را زنده به گور می کردند، زن حکم برده مرد را داشت و آزادی بهره جویی از کنیزان همچون استفاده از اشیاء تجویز می شد، در جامعه متمدن ایرانی که در آن زن آزاده بود و کنیزی وجود نداشت، زنان در همه سطوح زندگی اجتماعی، حتا در رده های بالای ریاست دولت و فرماندهی، مشارکت داشتند. زن ایرانی هرگز اجازه نخواهد داد که به عصر جاهلیت سوق داده شود. زنان ایران برای احقاق حقوق خود بپا خاسته اند و علیرغم سیاستهای حکومت، نه تنها اصل برابری با مرد را در ایران نهادینه خواهند کرد، بلکه حقوق ذاتی و شناخته شده جهانی خود را هم بدست خواهند آورد.
جبهه ملی ایران به حکومت جمهوری اسلامی هشدار می دهد که با زن ایرانی در نیفتد، و فراموش نکند که زنان ایران نیمی از جمعیت هفتاد میلیونی را تشکیل می دهند که باید به آن اکثریت مردان ایرانی را هم بیفزایند.

جبهه ملی ایران

گزارش یک گنگره

 

خبرگزاری جبهه ملی ایران :کنگره اروپایی جبهه ملی ایران با موفقیت برگزار شد.حضور پر شور نسل جوان به همراه چهرهای ملی ،علاقه مشترک به منافع ملی و اتفاق نظر در یک جمع صمیمانه نوید بخش روز های بهتری برای جبهه ملی ایران در خارج از کشور است که بتواند سهمی در روند آزادی ودمکراسی در ایران داشته باشد .نزدیک به۲۰۰ نفر از طرفداران حاکمیت ملی در مورد مسائل مهم کشو ر به گفتگو وتبادل نظر پرداختند و پیام هایی پر محتوا در یافت شد که در پویایی و موفق بودن کنگره موثر بود.جذب نیروهای با دانش و کاردان و بسط پذیری اصولی, رمز موفقیت و پیشرفت هر تشکیلاتی است که خوشبختانه کنگره چنین فضایی برای نزدیکی افکار ونیرو ها را فراهم کرده بود . نقطه نظر های مهم و زیادی طی ۲ روز مطرح شد که امید است به تمام آنها پرداخت شود.آقای حسن شریعتمداری در مورد سنت تعادل در جبهه ملی و آقای اصغر سلیمی در باره ساختار قدرت در ایران و مسئله جابجایی قدرت سخن گفتند .آقای کمال ارس به تحول در جبهه ملی در ایران پس از انتشار منشور اشاره کرد و دکتر مهران براتی به مسئله هسته ای و نبود مدیریت ملی در جهت تامین منافع ملی پرداخت.کنگره اروپایی جبهه ملی با موفقیت پایان یافت و تدارک برای کنگره آمریکا بزودی آغاز میشود تا جمع بیشنری به هم بپیوندند و در آزادی سرزمین خود سهیم باشند .

۲۵ نفر به عضویت شورای عالی اروپا انتخاب شدند.
در پی کنگره جبهه ملی ایران ( اروپا) که با شرکت نزدیک به ۲۰۰ نفر از فعالین ملی از سراسر جهان در شهر کلن آلمان برگزار گردید ٬ ۲۵ نفر به عضویت شورای عالی اروپا برگزیده شدند. .
بر اساس مصوبه کنگره ٬ ساختار شورای عالی جبهه ملی ایران ( اروپا) بدین شرح است:
منتخبین کنگره ۱۳ نفر:
خانم آسمان مقدم, آقایان کمال ارس٬آرسن نظریان ٬ دکتر رضا عزیزی٬محمود جعفری,ابرهیم مرادی ٬دکتر سعدالله عمرانی ٬هوشنگ هوشمند٬محمدرضا براتی٬کوروش استکی٬ پیام طیب نژاد٬فرهاد یاسایی,فرزاد محمودی

نمایندگان کشور ها :۶ نفر
آقایان سرهنگ صادق محمودی (آلمان )٬کاووس ارجمند (سوئد)٬ خانم آمنه نصر رمزیُ (قبرس)٬ بعدا اعلام میشود( بلژیک )٬ (بریتانیا)و( هلند)

نمایندگان سازمانها ۴ نفر :
دکتر مهران براتی و آقای اردوان (جمهوری خواهان ملی ) آقایان نادر تقی زاده ونیما ناصرآبادی (سازمان جوانان)

۲ صندلی نیزبه ۲ تن از اعضای شورای جبهه ملی ایران در تهران اختصاص یافته است که جزئیات آن بعدا به آگاهی هممیهنان خواهد رسید

پیام دکتر باوند به مناسبت کنگره جبهه ملی ایران در اروپا

 

درود گرم بر شما هم اندیشان، پویندگان راه مصدق و راه آزادی، طالبان و پی گیران آیین مردم سالاری و حقوق بشر. شمایی که در برگزاری این کنگره چاره جوی زیست سرافراز برای ایران و ایرانی هستید، بی شک آگاهید که اینک کشور ما به دلیل سوء تدبیر و مدیریت های جمعی انیرانی با نابسامانی ها، نارسایی ها و آشفتگی ها در زمینه های داخلی و خارجی توام با دغدغه و نگرانیهای روزافزون روبروست. چنانکه از دیدگاه برون مرزی در این روزها، استفاده از استراتژی سخت افزاری به عنوان یکی از بدیل های احتمالی علیه ایران از سوی مقامات برخی از دولتهای غربی مطرح و پیرامون آن بحث ها و اظهارنظرهای گوناگون در جریان است که بیش از پیش آینده کشور را با مخاطرات جدی مواجهه ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی بیش از هر زمان نیاز به وحدت، همبستگی و همدلی برای تشکل صفوف مبارزه و اتخاذ تدابیر صحیح برای برون رفت از وضع موجود می باشد.
بی تردید، شما متصفان به نام و نشان و ارزشهای والای جبهه ملی و پیشگامان تعالی و ترقی ایران، شایستگی خاص برای برنامه ریزی و چگونگی مدیریت آینده برخوردارید، و بهمین جهت، تصمیمات کنگره شما میبایست برای مردم ایران نوید دهنده راه نجات وفرجام بخش آینده ای مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر عاری از هرگونه تبعیضات، و در عین حال غنا دهنده خرده فرهنگها به منظور اعتلای هر چه بیشتر بستر فرهنگ مشترک تاریخی ایران زمین، همسو و همگام با ارزشهای مترقی جهان امروز باشد.
هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
10 مهر 1386

چشم انداز آینده /جبهه ملی ایران( آمریکا /اروپا)بیانیه 2 مهر 86

 

 

با گذشت بیش از ۲۸ سال از انقلاب به نظر میرسد که اپوزسیون خارج از کشور هنوز به مرحله شکوفایی نرسیده است و از تعیین راه وروشی برای مقابله با جمهوری اسلامی عاجز است.حتی این اپوزسیون قادر به ارزیابی نقش خودش نیز نمی باشد و هیچ ایده ای هم راجع به اندازه وقامت خود ندارد و اصولا نمی داند در کجای کار ایستاده است و صدایش به چه اندازه بلند است و به گوش چه کسی می رسد.به همین دلیل است که ده ها شورای رهبری در خارج تشکیل شده و چندین قانون اساسی بدون آگاهی از شرایط عینی داخل کشور, در برون مرز نوشته شده ,نه تنها راه به جایی نبرده بلکه گاه مورد تمسخر هم قرار گرفته است .برخورد و رفتار اين گروه ها چنان است که گويي هيچ اطلاعی از قدرت های ناشی از روزانه 200 ميليون دلار درآمد نفت جمهوری اسلامی، حمايت های نفع طلبانه برخی از دولت های اروپايي، و تشکیلات نومحافظه کاران آمريکايي که تاريخ آمريکا نظيرش را در عدم مديریت نديده ندارند.

جبهه ملی ایران نیز از این قاعده ضعف اپوزسیون در خارج از کشور مثتثنی نیست .نگاهی گذرا به فعالیتهای جبهه ملی در خارج از کشور , نشان از آن دارد که در سال های ۸۰ میلادی جلسات این سازمان در شمال و جنوب کالیفرنیا با حضور ۳۰۰ \۴۰۰ نفر برگزار می شد ولی در اواخر سالهای ۹۰ این تعداد به ۴\۵ نفر تقلیل یافت. علت این کاهش و سیر نزولی را باید درخود محوری و قدرت طلبی معدودی و متانت و بردباری عده ای که نمی خواستند تن به بازیهای بچه گانه بدهند جستجو کرد.
در اوایل سالهای ۲۰۰۰ جبهه ملی در خارج به همت دکتر مدنی و در داخل کشور به همت شورای رهبری(بدون هیچگونه رابطه تشکیلاتی) مجددا فعال شدند و چندین نشست و کنگره برای سازماندهی در خارج برگزار شد .سیاست و شعار دریادارمدنی در این دوره "برداشتن مرز خودی و غیر خودی" بود او میگفت اگر طالب نگه داشتن مرز بین خودی و غیر هستید جمهوری اسلامی به بهترین وجهی این کار را انجام میدهد و نیازی به مبارزه با آن نیست. او مبارزه برای دمکراسی را حق هر کس میدانست ولی اعتقاد داشت که در راه دمکراسی با بعضی تا آخر راه با برخی تا نیمه راه و با عده ای چند قدم می شود رفت .

این تفکرات دکتر مدنی مورد توجه بسیاری قرار گرفت و باز شاهد نشست های ۲۰۰\۳۰۰ نفری در استکهلم , ُلندن و شمال وجنوب کالیفرنیا و واشنگتن تا اواسط سالهای ۲۰۰۰بودیم.

با در گذشت دکتر مدنی یاران او انسجام سازمانی خود را حفظ و با جذب و همکاری با نیرو های ملی در آمدیکا و اروپا سعی کردند تا نقشی مثبت و در خور نام جبهه ملی ایفا کنند از آن جمله کمک به آزادی زندانیان سیاسی و کمک خانواده زندانیان سیاسی در بند و مهمتر از همه حفظ همبستگی سازمانی و جوانگرایی بود. افزایش تعداد اعضا و هواداران جوان در اروپا و آمریکا گواه این مدعاست که بزودی در کنگره اروپایی جبهه ملی در کلن(در سپتامبر ۲۰۰۷) و در ماه مارس ۲۰۰۸ در کنگره جهانی جبهه ملی ایران در آمریکا شاهدش خواهیم بود.

اما هدف کدام است؟ و منظور از این همه فعالیت و رفت و آمد چیست؟ و چرا عده ای شدیدا پریشان شده اند؟
آيا ما باز هم بايد همان روشی را داشته باشيم که تا کنون اپوزيسيون ناموفق داشته يا راهی تازه برای مبارزه پيدا کنيم. البته اين به اين معنا نيست که تلاش های گروهی و فردی را نديده بگيريم نمونه روشن اين نوع تلاش ها را در سازمان غير سياسی «کميته بين المللی نجات پاسارگاد» می توانيم ببينيم که با تلاش شبانه روزی عده ای علاوه بر اين که هجوم طالبانی به آثار فرهنگی و باستانی ما بر همگان روشن شد، جنبش نوينی را نيز در اين راه بنيان نهادند.

جمع بندی یاران جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا این است که مبارزه اصلی در داخل ایران در جریان است و نقش خارج از کشور نه رهبری مبارزات درون مرز بلکه حمایت از آزادیخواهان و انعکاس تالمات و صدای حق طلبانه آنان و جهانی کردن مساله نقض حقوق بشر و نبود آزادی در ایران است . تشکیل یک پلتفرم با حضور تمام نیروهای ملی که سابقه ای روشن در تلاش برای استقرار دمکراسی و ارتباطات گسترده با نهادهای بین الملی و حقوق بشری دارند وتلاش سیستماتیک در این مورد میتواند کمک بزرگی به مردم ایران باشد .ایجاد یک بلند گوی قوی و معقول و منطقی که حرفش خریدار داشته باشد. چیزی که از عهده ی اپوزسیون ملی بر میآید و هدفی دور از دسترس نیست.جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا سعی دارد بدون بزرگ نمایی و جنجال و با اعتقاد به اصل" دفاع از دگر اندیش" سهم کوچکی در روند آزادی و عدالت اجتماعی در ایران را به عهده گیرد. اين سهم چيزی نيست جز انعکاس دادن صدای جنبش های فعال در ايران در فضای خارج از کشور. جنبش هايي که صدايشان در داخل ايران به دلايل سانسور و خفقان بازتابی به حق نداشته است. ما می خواهيم بلندگوی نسل جوان ايران در خارج باشيم. بلندگوی جنبش های زنان، کارگران، معلمين، و جنبش حفظ و نگاهبانی از ميراث های فرهنگی و تاريخی ايران.

جبهه ملی ایران - (آمریکا)
www.jebhe.info
جبهه ملی ایران - (اروپا)
www.jebhemelli.info
2 مهر 1386

درگذشت سرهنگ جلیل بزرگمهر

بااندوه فراوان درگذشت سرهنگ جلیل بزرگمهر، افسر میهن پرست و وکیل مدافع دکتر محمد مصدق در بیدادگاه نظامی شاه و دانشمند فرزانه را، به همه هم میهنان وهم اندیشان و خانواده بزرگوار ایشان تسلیت می گوییم.

آیین خاکسپاری آن روانشاد روز چهارشنبه ساعت 8:30 بامداد ازجلو بیمارستان مهر، خیابان زرتشت، آغاز و آیین آمرزشخواهی در روز آدینه 6 مهر از ساعت 10:30 تا 12:00 بامداد در مسجد نور، میدان فاطمی، برگزار خواهد شد.
جبهه ملی ایران
دوم مهر 1386