|
دکتر داوود هرمیداس باوند
|
||
|
نظرات و سخنان استاد دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران |
ديدار اعضاي کميته موقت صلح با آيت الله منتظري
18 آذر 1386
به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، اعضاي "کميته موقت صلح" بعد از ظهر روز پنجشنبه پانزدهم آذرماه 1386 به شهر قم رفتند تا در ادامه تلاش هاي خود براي برگزاري "نشست ملي صلح" با چند تن از مراجع تقليد و روحانيون حوزه علميه گفت وگو کنند.
اين گروه در نخستين مرحله با آيتالله منتظري ديدار کردند تا او را در جريان اخبار مربوط به احتمال شروع جنگ ميان ايران و ايالات متحده بگذارند.
بنابر اين گزارش آيت الله منتظري در ديدار با اعضاي کميته موقت صلح با قرائت اين آيه قرآن که "يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم کافه و لا تتبعوا خطوات الشيطان"، به آنها گفته است که "نبايد از بعضي برخوردها مأيوس شد بلکه بايد کاري کرد تا آنهايي که بر طبل جنگ مي کوبند از خواب بيدار شوند."
منتظري در ديدار با اين گروه "سکوت" در مقابل اتفاقاتي که ميتواند نتايج مصيبتبار داشته باشد را "صحيح" ندانسته است ولي در عين حال به اعضاي کميته موقت صلح توئصيه کرده است که در راهي که انتخاب کردهاند "صبر و بردباري" داشته باشند.
آيتالله منتظري در اين ديدار "گفتن حرفهايي که ميتواند به ايجاد دشمني منتهي شود" را صحيح ندانسته است و درباره مسئله آغاز جنگ در صدر اسلام گفته که نبردهاي آن زمانه "جنگهاي دفاعي بوده است."
به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر "در اين ديدار گزارش مختصري از چگونگي شکل گيري "کميته موقت صلح" و چگونگي برگزاري"نشست ملي صلح" به عنوان جنبش اجتماعي صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهاي تهديد کننده صلح در ايران که قرار است در آينده برگزار شود" به اطلاع منتظري رسيده است.
"شوراي ملي صلح" با فراخوان شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل از روز دوشنبه 28 آبان ماه 1386 در تشکيل شد.
با پيشنهاد کميته موقت ملي صلح، همايش علمي صلح برگزار مي شود
بنابه گزارش دريافتي، همايش علمي صلح با پيشنهاد کميته موقت ملي صلح (به پيشنهاد شيرين عبادي برپا شده) توسط اساتيد و صاحب نظران علمي برگزار مي شود. اين تصميم در پنجمين نشست از سلسله نشست هاي "هم انديشي کميته موقت ملي صلح با گروه هاي مختلف اجتماعي ايران" در روز يکشنبه هفدهم آذرماه 1386 که با حضور اساتيد دانشگاه همراه بود، اعلام شد.
بر اساس اين تصميم، همايش علمي صلح قبل از تشکيل "نشست ملي صلح" برگزار مي شود. چرا که به اعتقاد شرکت کنندگان در اين نشست، ابتدا بايد موضوع صلح و جنگ به خوبي تبيين شود. "اينکه تهديدها چقدر جدي هستند و اگر اين تهديدها جدي شوند چه آثاري را به دنبال خواهند داشت."
به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، اساتيد دانشگاه پس از آنکه در جريان اقدامات گذشته کميته موقت ملي صلح قرار گرفتند، بر انجام کار علمي براي ايجاد همبستگي ميان اقشار و اقوام مختلف در داخل کشور تأکيد کردند. بنابراين از کار فرهنگي و علمي به عنوان يک اقدام ضروري در اين مسير نام برده شد.
تأکيد بر ضرورت گسترش طرح ايده گفت وگو در داخل کشور براي مقابله با خطراتي چون تجزيه طلبي از ديگر موضوعاتي بود که در اين نشست براي بهبود اوضاع داخلي و کمک به ايجاد همبستگي مطرح شد.
کميته موقت ملي صلح پيش از اين نيز چهار نشست هم انديشي با نمايندگان دانشجويان، روزنامه نگاران، کارگران، زنان و فعالان محيط زيست تشکيل داده است. در اين سلسله نشست ها در خصوص ضرورت طرح بحث مقابله با خطرهاي تهديد کننده صلح در ايران و ارتباط آن با شعار "جنگ نه، صلح و حقوق بشر آري" گفت و گو شده است.
همچنين در پنجمين نشست هم انديشي صلح، شرکت کنندگان با طرح اين سؤال که "چگونه مي شود صلح را به يک مسأله عمومي تبديل کرد"، بر نقش نهادهاي مدني و چگونه فعال سازي آنان در اين مسير اشاره شد. بنابراين بر طراحي فرآيند کار و داشتن يک پيام مشخص به عنوان نيرويي مستقل تأکيد شد.
اين سلسله نشست ها که در آستانه برگزاري "نشست ملي صلح" تشکيل مي شود، تلاش مي کند تا با هم انديشي همه نيروهايي که در ايران فعال هستند راهکارهايي براي مخالفت جدي با جنگ و ايجاد زمينه براي ايجاد صلحي پايدار بيابد.
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در بيست و هشتم آبان ماه 1386 در فراخواني پيشنهاد تشکيل "شوراي ملي صلح" را ارائه داد که به دنبال آن "کميته موقت ملي صلح" کار خود را آغاز کرد.
براي نشست ملي صلح پيشنويس تهيه ميشود
نمايندگان «کميته موقت ملي صلح» در چهارمين نشست هم انديشي خود اعلام کردند در صدد تهيه پيش نويس براي نشست ملي صلح هستند. در اين نشست همچنين اعلام شد فعالان جنبشهاي محيط زيستي و زنان به دليل نفوذ کلام شان مهمترين نيروهايي هستند که ميتوانند به برقراري صلح کمک کنند.
Sun / 09 12 2007 / 21:12
چهارمين نشست از سلسله نشستهاي "هم انديشي کميته موقت ملي صلح با گروههاي مختلف اجتماعي ايران" روز دوشنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۸۶ با حضور فعالان حوزههاي زنان و محيط زيست برگزار شد.
اهميت نقش مردم براي هر حرکت اجتماعي و در نتيجه ضرورت آگاه سازي آنان از موضوعاتي است که همواره در هر پروژه اجتماعي بر آن تأکيد ميشود. براين اساس اين سلسله نشستها که در آستانه برگزاري "نشست ملي صلح" تشکيل ميشود، تلاش ميکند تا با همانديشي همه نيروهايي که در ايران فعال هستند راهکارهايي براي مخالفت جدي با جنگ و ايجاد زمينه براي ايجاد صلحي پايدار بيابد.
راه حل چيست؟ چه کنيم؟ پيام چگونه به لايههاي مختلف اجتماعي منتقل شود؟ عمده سؤالهايي بود که نمايندگان "کميته موقت ملي صلح" در نشستهاي هم انديشي گذشته با گروههاي مختلف اجتماعي در ميان گذاشتند تا از اين رهگذر ايدهاي مؤثرتر بيابند. براين اساس آنان اين بار نيز اين سؤالها را مطرح کردند تا فعالان حوزههاي زنان و محيط زيست پاسخهاي خود را بگويند. زيرا "نقش و توان نهادهاي مدني براي تأثيرگذاري برافکار عمومي و بر روي لايهها و طبقات تحصيل کرده و همچنين تأثير بر بافت قدرت، غير قابل انکار است."
به گزارش روابط عمومي کانون مدافعان حقوق بشر، ضرورت ورود همه جريانها در پروسه صلح خواهي نکته ديگري بود که در اين نشست بر آن تأکيد شد چرا که "شوراي ملي صلح يک سازمان سياسي نيست بلکه ميخواهد جنبش صلح خواهي را تقويت کند." اما آنان به اين دليل که ابعاد اثرات بروز جنگ براي زنان بيشتر قابل لمس است، به اينکه زنان ميتوانند در اين قضيه پيشتاز شده و با احساس زنانه اين خطر را به جامعه وارد کنند، اشاره کردند.
نمايندگان کميته موقت ملي صلح همچنين در اين نشست لازم ديدند تا در خصوص وظايف اين کميته توضيحاتي را به حاضران ارائه دهند. آنان با اين توصيه که نبايد شتابزده عمل کرد، وظيفه کميته موقت را انجام نظرسنجي و فراهم کردن شرائط برگزاري نشست ملي صلح عنوان کردند. بنابراين اعلام کردند که در صدد تهيه پيش نويس براي نشست ملي صلح هستند.
همچنين در اين نشست، شرکت کنندگان بر اين نکته تأکيد کردند که فعالان جنبشهاي محيط زيستي و زنان به دليل نفوذ کلام شان مهم ترين نيروهايي هستند که ميتوانند به برقراري صلح کمک کنند.
بنابراين فعالان حوزههاي زنان و محيط زيست شرکت کننده در نشست هم انديشي با "کميته موقت ملي صلح" خواستار استفاده از تخصصهاي مختلف و در ادامه تجزيه و تحليل علمي و اجتماعي مسائل براي رسيدن به يک نتيجه واحد شدند.
ارائه تعريف دقيق از واژه دلسوزي به عنوان معياري براي افراد و گروههايي که قرار است در نشست ملي صلح شرکت کنند، موضوعي بود که به آن اشاره شد. چرا که مشکل اساسي در اين است که "وقتي مسأله جنگ به ايران رسيده است، ضد جنگ شده ايم. بنابراين هميشه بايد موضع ضد جنگ و حمايت از جنبشهاي صلح را اتخاذ کرد. به عنوان نمونه بايد در زمان حمله امريکا به عراق موضع ضد جنگ اتخاذ ميشد."
انجام کار جهشي خواسته ديگر شرکت کنندگان در نشست بود. چرا که براي تأثيرگذاري بايد عملي انجام داد تا در ميان مردم تأثيرگذار باشد. اما در کنار اين مسأله با انجام هرگونه کار تند وراديکال مخالفت شد. "بنابراين بايد هر فردي با تخصص مربوطه خود ريشه نگرانيهايش را به جامعه منتقل کند."
"تشکيل شبکه اجتماعي" راه حل ديگري بود که به آن اشاره شد. لذا سازوکارهايي که بتواند اين شبکه اجتماعي را بوجود آورد، مهم تشخيص داده شد.
اما مهم ترين نکتهاي که در اين نشست در کنار موضوعهايي مانند "ضرورت ايجاد حساسيت عمومي" و "تمرکز بر روي درد مشترک" بر آن تأکيد ميشد، آگاهي بخشي به جامعه بود. بر اساس اين ديدگاه، نگاه نبايد خطي باشد و اينکه نيازي به اين نيست همه با يک مدل کارکنند. چرا که از هر گروه يک انتظار وجود دارد. بنابراين بر توافق بر سر حداقلها براي ماندگاري و حفظ جمع و ضرورت مرحله بندي کردن کارها تأکيد شد.
کميته موقت ملي صلح تا کنون سه نشست هم انديشي با نمايندگان دانشجويان، روزنامه نگاران و کارگران تشکيل داده است. در اين سلسله نشستها در خصوص ضرورت طرح بحث مقابله با خطرهاي تهديد کننده صلح در ايران و ارتباط آن با شعار "جنگ نه، صلح و حقوق بشر آري" گفت و گو شده است.
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در بيست و هشتم آبان ماه ۱۳۸۶ در فراخواني پيشنهاد تشکيل "شوراي ملي صلح" را ارائه داد که به دنبال آن "کميته موقت ملي صلح" کار خود را آغاز کرد
شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعكس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براي نيل به حل و فصل قطعي و پايداري كليه مسايل ما به اختلاف بين دو كشور، نظر به اينكه طرفين بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذاري مجدد قطعي مرز زميني و بر مبناي خط تالوگ به تحديد مرز رودخانهاي خود مبادرت نمودهاند. نظر به اراده طرفين به برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود، نظر به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني موجود بين ملتهاي ايران و عراق، با تمايل به تحكيم پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشييد مناسبات فيمابين در زمينههاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه مبادلات و مناسبات انساني بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضي و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، با تصميم به بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناي احترام كامل استقلال ملي و سلطه حاكميت مساوي دولتها، با اعتقاد به مشاركت در اجراي اصول و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:
شاهنشاه ايران: جناب آقاي عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران.
رييس جمهوري عراق: جناب آقاي سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق.
مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:
ماده 1- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مينمايند كه مرز زميني دولتي بين ايران و عراق همان است كه علامت گذاري مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به علامت گذاري مجدد مرز زميني و ضمايم پروتكل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق ميباشند انجام يافته است.
ماده 2- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مينمايندكه مرز دولتي در شط العرب همان است كه تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به تحديد مرز رودخانهاي و ضمايم پروتكل مذكور كه به عهدنامه حاضر ملحق ميباشند، انجام يافته است.
ماده 3- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد ميشوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن كه ملحق به اين عهدنامه ميباشند، در طول مرز به طور مداوم كنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلالگرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مينمايند كه مقررات سه پروتكل و ضمايم آنها، مذكور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر كه پروتكلهاي فوق الذكر بدان ملحق و جزلايتجزاي آن ميباشند، مقرراتي قطعي و دايمي و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل ميدهند. نتيجتا خدشه به هر يك از عناصر متشكله اين راه حل كلي اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مينمايند كه خط مرز زميني و رودخانهاي آنان لايتغير و دايمي و قطعي ميباشد.
ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذكر، حل و فصل خواهد شد.
2- اين اختلاف در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداري هر يك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موافقيت مساعي جميله، اختلاف طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داوري، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يك دادگاه داوري مراجعه نمايد.
براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هر يك از اختلافات، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يكي از طرفين از ديگري به تعيين داور مبادرت نمايند، و يا چنانچه دوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بينالمللي دادگستري تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمي داوري داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
6- تصميم دادگاه داوري براي طرفي معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر كدام نصف هزينه داوري را به عهده خواهند گرفت.
ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلي به وسيله هر يك از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتكل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران
سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق
عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراي انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد.
اين عهدنامه كه داراي 8 ماده و سه پروتكل و ضمائم آن ميباشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت رسيده است.
|
|